مشروع «هارب».. ونحن الغافلون!

موضوع أعجبني من جريدة القبس الكويتية، وأهميته تكمن في الربط بين هذا المشروع وما يحدث في العالم اليوم……

مشروع هارب HAARP مشروع الكوارث والاعاصير، هو مشروع تم وضعه بشكل غامض وسري من قبل البنتاغون الاميركي لدراسة الترددات العالية النشطة للشفق المحتوي على جسيمات وذرات كهربائية. تأسس المشروع عام 1993، ويهدف الى دراسة الغلاف الايوني، وممول هذا المشروع هو سلاح الطيران والبحرية الاميركية وجامعة ألاسكا، بالاضافة الى وكالة الدفاع والبحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الاميركية DARPA، وهدفها الرئيسي هو ايجاد تكنولوجيا جديدة لاستخدامها كسلاح عسكري، من خلال التحكم بالايونات الغلافية ببثها ترددات راديو عالية الطاقة، وهدفها اثارة جزء محدود من الغلاف الايوني، ومن خلال هذه التجربة ستستخدم ادوات رادارية ذات ترددات عالية وفوق العالية VHF وUHF واجهزة للرصد المغناطيسي لدراسة العمليات الفيزيائية التي تحدث لهذا الجزء المحدود.

يقوم مشروع هارب ببث اشارة قوتها 3.6 ميغاواط Megawatt، واشعاع بقوة 2.8 الى 10 ميغاهرتز، لتحرق حفرة بالغلاف الايوني ولخلق عدسة اصطناعية في السماء، يمكن ان تفجر طاقة كهرومغناطيسية عالية جدا بارتفاعات عالية، يمكنها ان تسخن مساحة قطرها 50 كلم.

بدأ المشروع بمبلغ قدره 26 مليون دولار، وستلحقه مساهمات بالمليارات من الدولارات، بدأ بقوة 320 كيلو واط، وبهوائيات يصل ارتفاعها الى 72 قدماً، وعددها 180 هوائيا، وممتدة على مساحة 33 فداناً، ويأمل المشروع في ان تصل طاقته الى 1.7 مليار واط، علما بان هناك تحذيرات وحملات اميركية ضد هذا المشروع القاتل للطبيعة والناس، ولكن هذا لا يهم، والمهم هو سيطرة اميركا على العالم من دون استثناء.

هذا هو السلاح الجديد، ستستخدمه الولايات المتحدة لتخلق كوارث طبيعية في اي مكان في العالم، من خلال الاخلال بالتوازن الايوني والتأثير بالجسيمات والذرات، لتتحكم في الاحوال الجوية من زلازل واعاصير وامطار غزيرة وتعطيل الانظمة العسكرية والتجارية في العالم اجمع.

نتكلم الآن عن احدث الاسلحة المتطورة في العالم.. متى ستستخدم اميركا او حليفتها المدللة اسرائيل هذه الاسلحة؟ وضد من؟ ولمصلحة من؟ وبتمويل من؟!! علينا نحن ـــ العرب ـــ ان نعي أن الولايات المتحدة الاميركية هي دولة مصالح، ولن تكون دولة صديقة لأي دولة لا عربية ولا أجنبية.

فخري هاشم السيد رجب

http://www.alqabas.com.kw/node/104538

الطرق التسعة للإنتحار إجتماعيا

محمد الساعد

محمد الساعد

لو فكرت في اسهل تسعة طرق للانتحار السريع اجتماعيا وحتى عمليا وفعليا، فسيكون على رأسها لا محالة ان تعارض أو حتى تناقش الواعظ محمد العريفي، فحتى لو أخطأ – شيخ “الوعاظين” – فكل ما يقوله حلال زلال عند اتباعه وتابعيه، وإن ثبت خطأه وخطيئته فأنت في وجهة نظرهم لست إلا مترصداً كارهاً للدين، وكأن الدين هو العريفي، والعريفي هو الدين، ولا أدل من مدافعتهم عنه عند مدحه للقاعدة وشيخها ابن لادن، ومن ثم مدافعتهم – دون حياء – عن تراجعه.

الطريقة الثانية أن تبحث عن ارض او سكن رخيص تكتسي بجدرانها وتتلحف بسقفها فتلك “تالله، وبالله” من مصارع الانفس، وباب من ابواب الفتنة والموت البطيء لأي شاب ورجل رشيد، فإن “لم تأكل ولم تشرب” طوال ايام حياتك فلن تجمع ولا حتى ربع قيمة الارض او البيت، وان ذهبت للبنوك لتقترض وتسكن من خلالها فلا اقل من عشرين عاما من الاستعباد، وفيها الموت الزؤام.

الانتحار الثالث ان تدافع عن اخوتنا الشيعة، فقد تحول كثير من الناس الى وحوش إلا من رحم ربي، فلا يرون في اخوتنا في المواطنة إلا اعداء لا تعايش معهم، وكأنهم من كوكب اخر، سقطوا علينا بالأمس القريب، وليسوا من مكونات هذه الارض كابر عن كابر.

الانتحار الرابع، والذي ليس له طب يستطب به، أن تجرؤ على التصريح بموقفك بالتأييد لقيادة المرأة للسيارة، في مجتمع غسل عقله – بالذكورية – من عام تسعين ميلادية وحتى الآن، وأصبح لا يوجد بداخله إلا ثلاث قضايا، قيادة المرأة للسيارة، وعمل المرأة، وابتعاث المرأة.

أما خامس طرق الانتحار وأشدها قسوة، على الشباب والبنات، فهو البحث عن وظيفة في هذه الفوضى الاقتصادية الريعية التي لا مثيل لها، فهذا الاقتصاد الضخم لا يولد وظائف ولا يسمح بالتوظيف، وان افسح المجال، فهو فسح انتقائي، وتحت تهديد نطاقات تارة وضريبة المائتين ريال تارة اخرى.

ويأتي سادس الانتحارات ان تعيش في مدينة لا يوجد بها مجار للسيول، فوزارة النقل ستقول ان الامانة وسعت مجاري الاودية، والأمانة ستقول انك سكنت في احياء عشوائية، بينما الحقيقة انك لا حول لك ولا قوة، فالأمانة هي من خطط وهي من منح وهي من طبق، وأنت فقط من اشتريت ومن اتهمت ومن مُت غرقا.

سابع طرق الموت السريع او الانتحار بإرادتك، هو ان تذهب الى مستشفى حكومي او خاص، فالأول سينقل لك الايدز ثم يهديك المسؤول ايباد نسخة مطورة، حتى تقوم بكتابة ذكريات آلامك وموتك، أما المستشفى الخاص فسيقوم بإعطائك غازاً قاتلاً بدلا من غاز التنويم، ثم يقوم بتلبيس التهمة للسباك الذي بدل المواسير، والذي فجأة سافر قبل ليلة من موتك بالخطأ الطبي غير المقصود.

وتأتي محاولة تغيير عاداتك الغذائية السعودية – ثامنا – كأكثر الطرق فشلا في استمرار حياتك، فأنت لا محالة ستموت وأنت لا تزال تجاهد لعمل “ريجيم” بلا فائدة، فست البيت تحاصرك بالكبسة “المسبكة” التي لا تجيد غيرها، والعزائم والاستراحات في كل مكان، ومطاعم المطبق والمعصوب والمثلوثة تضرب في بدنك بلا رحمة، ولذلك فلا تحاول الانتحار فهي اقرب اليك من حبل الوريد.

اما اسرع الطرق انتحارا والذي يأتي في المرتبة التاسعة، فهو انتقاد أي نادي سعودي، فهو الهلاك المحيط فـ”ألتراس” النادي او جمهوره المتعصب، يتخذ من نظرية “متسامح جدا مع نفسه وعشيرته بأخطائهم ونكباتهم، وعدو لا يتسامح مع غيرهم” دستورا لحياته، ولذلك فكل محاولاتك للانتقاد او لفت النظر غير مقبولة،وكل ما عليك ان تصمت او تشجع قبل ان يدفعوك للانتحار.

وللحقيقة إن هناك طريقة عاشرة لكنني سأحتفظ بها لسلامتي وسلامة صحيفتي، وسلامتكم.!

m.assaaed@gmail.com

@dad6176

            http://alhayat.com/OpinionsDetails/484884

Saudi Satire Ignites YouTube’s Massive Growth in Middle East

مقال تم نشره مؤخرا عن برنامج (لايكثر) الذي يقدمه الكوميدي السعودي فهد البتيري
المقال نشر على موقع US NEWS
http://www.usnews.com/news/articles/2012/05/30/saudi-satire-ignites-youtubes-massive-growth-in-middle-east

Fahad Albutairi never expected a career in broadcast or comedy, and he certainly didn’t expect to emerge as a YouTube star known to millions. Albutairi is the co-founder and star of the La Yekthar Show, a small cadre of YouTube shows shot in Saudi Arabia that have become wildly popular in the last year. His videos are viewed by millions of Saudis each week, many of whom watch for its mixture of humor and political satire. His fame has amassed so quickly, in fact, that he’s still working his original day job as a geologist for a government-owned oil company.

Albutairi’s success is an example of how use of YouTube has skyrocketed, both in Saudi Arabia and the Middle East as a whole. According to Olivia Ma, a news manager with YouTube, Saudi Arabia has the highest per-capita YouTube use of any country in the world. “We’re seeing 167 million views a day around the Middle East region,” she says in a phone interview. “And 90 million of those video views are coming from Saudi Arabia per day.”

[See Today’s Best Photos]

This rise comes as a result of several converging events in the region, with the Arab Spring being the most significant. The movement was notable for its use of digital media to disseminate information and organize protests, and Ma says that one of the site’s sharpest spikes occurred during the Egyptian revolution early last year, when protesters uploaded hours of cell phone video aimed at capturing police brutality and events from the ground. “More than 100,000 videos were uploaded during the height of the Arab Spring, which was a 72 percent increase in the number of uploads that we’d seen in the previous three months,” Ma says. “So we definitely saw a jump in user updates from Egypt during that time. And that was despite the fact that the government shut down the Internet for five days.”

The growth of the mobile market in the Middle East has also contributed to YouTube’s rapid expansion. According to Plus7, an ad agency that conducted a survey in the region, 47 percent of Saudi Arabia respondents currently own a mobile data plan. Some of the highest adoption comes from older citizens, with 56 percent of respondents between the ages of 36 and 50 saying they own a smartphone. It’s also not uncommon for Saudis to carry two or three phones. “If you look at one of Fahad’s most-viewed videos, it has about 3 million views, and about a third of those are coming from mobile devices,” says Ma.

YouTube has made an aggressive expansion into the region with last year’s launch of localized versions of the platform in several Middle East countries. “A local version of YouTube means that people who visit the site will see on the homepage the most popular videos in their home country along with those that are rising in popularity,” the company wrote of the move. Though Saudis were certainly able to open accounts and upload videos prior to this localized version, Albutairi credited it with making it much easier for others to find his work.

Albutairi, 27, grew up in Khobar, a large city in the Eastern Province of Saudi Arabia, and attended the University of Texas in Austin in 2003, where he majored in geophysics. “I was sponsored by an oil company to graduate with a bachelor of science and come back and work for them,” he says. “The contract stipulated that we’ll pay for your education and everything along with a monthly stipend as long as you come work for the company for the same number of years you went to college for.”

[How Internet Memes Went Corporate]

In Austin, Albutairi began to dabble in standup comedy. “I remember the first few performances, I really sucked and had to rethink the approach to all my jokes,” he recalls. “For instance, I started basically using my cultural background as a point of reference for a lot of my jokes and that kind of got the crowd to relate more.”

When he graduated in December 2007, Albutairi moved back to Saudi Arabia to begin his new job. He assumed his standup days were over since the form was almost nonexistent in Saudi Arabia, and he describes what little comedy the country had as “slapstick and cheesy.” In October 2008, however, an opportunity to delve back into standup presented itself. Two comedians he’d long admired, Ahmed Ahmed and Maz Jobrani, famous for their Axis of Evil Comedy Tour, happened to be touring in the Middle East.”I simply went to the page on Facebook and sent a message and asked if they were holding any auditions,” he says. “I was just shooting in the dark, really.” After an audition in Bahrain, Albutairi was given a chance to perform twice, each before an audience of more than 2,000 people.

20120531-200215.jpg

المرأة السعودية ومشروع التمكين السياسي

عالية الفريد – كاتبة وناشطة حقوقية

لا مناص، أن تمكين المرأة من حقوقها السياسية لا يتعارض مع جوهر الرسالات السماوية والقيم الانسانية ، وحقوق المرأة والنساء عامة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان ، بوصفها كيان موحد وشامل لكل أصناف الحقوق ( السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعائلية ) غير قابلة للتجزئة أو النقصان ، إذ لا يمكن على سبيل المثال كفالة الدولة حق المواطن وأسرته بالحقوق الاقتصادية في ” حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ، ودعم نظام الضمان الإجتماعي أو الإسهام في الأعمال الخيرية ، مع عدم الاعتراف بالحقوق السياسية والمدنية والعكس بالعكس ، والعدل والمساواة بين المواطنين رجالا ونساء ، وقيم الخير والفضيلة تدعوا إلى إعطاء كل ذي حق حقه .

   على هذا الأساس ، التمكين السياسي يعني مشاركة المرأة في ادارة الشأن العام وفي صناعة القرار المرتبط بالتنمية في مختلف جوانبها السياسية والإجتماعية والثقافية والاقتصادية ، ولا يمكن لدولة ما أو مجتمع ما أن يتقدم أو يرتقي دون مشاركة المرأة في مختلف هذه الجوانب ، وعندما ننظر لواقع المرأة السعودية نلحظ برغم ما أحرزته من تفوق في الجانب الاجتماعي والثقافي وحتى الاقتصادي نوعا ما ، إلا أن دورها على الصعيد السياسي لايزال ضعيفا إن لم يكن معدوما .

   فعلى سبيل المثال لا الحصر، في لقاء المنتدى الاقتصادي الأخير عام 2011 م الذي أقامته الغرفة الصناعية التجارية بالمنطقة الشرقية , والذي جاء في أجواء قرارات ملكية تعنى بالترشيح والإنتخاب للمرأة بناءا على تصريحات خادم الحرمين الشريفين التي حملت معها تباشير لحقبة جديدة لتاريخ المرأة السعودية على كل المستويات التنموية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية.

   أكثر ما شدني ولفت إنتباهي في المنتدى كلمة السيدة بهية الحريري وهي  إمرأة لبنانية عربية أثبتت ذاتها في الحقل السياسي اللبناني كونها نائبة في البرلمان اللبناني و رئيسة للعديد من اللجان التربوية و الثقافية و عضو في عدد من اللجان معظمها يعنى بشؤون المرأة و الطفل … لها العديد من المبادرات و الانجازات التي لاقت صدى واسعاَ على الصعيدين اللبناني و العربي …. إلى جانب اختيارها سفيرة ” الأونيسكو ” للإرادة الطيبة للمرأة و الفتاة العربية … ولعل من أهم مبادراتها اطلاق جائزة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد ( سلام الله ورضوانه عليها ) لسيدات الأعمال العرب في منتدى سيدات الأعمال الذي أقيم في جدة عام 2003 م بهدف دعم سيدات الأعمال العربيات اللاتي يتمتعن بالإرادة الطيبة تجاه أمتهن ومعتقداتهن …شاهدنا هنا أنها كانت تحكي تجربتها في العمل السياسي على مدار ثلاثين عاما وهي تعمل في خدمة الشأن العام ، تحدثت بدرجة عالية من الوعي والإحساس بالمسؤولية وبثراء فكري سياسي ممتع للجميع ، كانت تروي ما تواجهه من مستجدات وأحداث يومية في تعاملها المباشر مع قضايا الناس ومعايشة همومهم وسعيها لحل مشاكلهم ، فكثيرا ما كانت تؤكد على أهمية أن تبني المرأة قدراتها وتستقل بذاتها كصاحبة قرار بدءاً من موقعها الأسري وانطلاقا في ساحة الميدان العام بممارسة دورها كشريكة في صنع القرار ، موضحة بأن مشاكل تعاطي المرأة السياسة في نظرها معظمها مشاكل وهمية تعود للمرأة نفسها نتيجة أوهام تتحكّم بالمفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة ، فالقضية هي ” قضية إرادة وإيمان و ثقة بالنفس” معلنة بأنها لم تواجه كامرأة مشاكل تختلف عن المشاكل التي يواجهها الرجل في الحياة السياسية , و ترى بأن الكثير من المسائل التي تعاني منها المرأة في العالم العربي يعاني منها الرجل أيضاً … هذا لا يعني بأننا لا نقرّ بوجود أنماط مختلفة ومعقدة تحول دون لعب المرأة دورها الطبيعي في المجتمع ، الأمر الذي يستلزم المشاركة الكاملة في صناعة القرار من أجل النهوض بالمجتمعات العربية إنتاجياً و ثقافياً واجتماعيا كي يتسنى للجميع إحداث التوازن ، وتغيير الثقافة السائدة والنظرة المحدودة لدور المرأة العربية في المجتمع .

   عوداً لبدء، لا يختلفان عاقلان عارفان بزماننا السياسي المعاصر، أن من خصائص المجتمع الديمقراطي اهتمامه بالمشاركة الشعبية – الأهلية – في ادارة الشأن العام وفي عملية صناعة القرار والتي أساسها ( أن السيادة للشعب والشعب هو مصدر السلطات )، إنطلاقاً من مؤسسة الأسرة ومرورا بمؤسسات المجتمع المدني وإنتهاءا بالمؤسسات الوطنية الرسمية، حيث هذه المشاركة تكون منقوصة في حال تم غياب أي فئة من هذه الفئات ، اذ الإعتراف بحقوق النساء ومشاركتهن الفاعلة في الشأن العام يعد شرط ومكون أساسي لتحقيق الديمقراطية والمساواة والكرامة الانسانية ،  وكوننا بصدد طرح إشكالية غياب وضعف مشاركة المرأة السعودية في المجال السياسي فإن ذلك يدعونا لمعرفة الأسباب الهيكلية والجذور الثقافية والاجتماعية والتاريخية التي عاشتها المرأة ، وبالتالي فان قضية مشاركة النساء وتمكينهن السياسي تقتضي تناول قضايا الأمية والتعليم والتنشئة والإنتاج المعرفي والاقتصادي والصحة والبيئة والتشريعات والإعلام والأمن و الاستقرار و ما هنالك ، فمن المهم بنا في هذه المرحلة مناقشة واقع ” مشاركة المرأة السعودية في الحياة السياسية ” والصعوبات والتحديات التي تعترض طريقها وذلك في ضوء المشروع القانون الانتخابي الجديد الذي يجرى إعداده والعمل عليه -إن صح ذلك- لمشاركة المرأة السعودية في الانتخاب والترشح كعضوة في مجلس الشورى وفي المجالس البلدية , مما يجعل الأمر ملحا لإيجاد ومناقشة  آليات عملية لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية على مستويات أساسية متعددة ترتبط بإدماج النساء في حياة المجتمع الخاصة والعامة والذي يشكل مقياسا أساسيا للتنمية الحقيقية ، والتي لا تتم في  غياب النساء عن مراكز القرار وهن يشكلن نصف المجتمع ، ودون مشاركتهن في الاختيارات الأساسية للبلاد ، فمشاركة المرأة ضرورة ملحة في السلطة وتمثيلها في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي صناعة القرار وفي مجلس مستقل يهتم بشؤونها ومشاكلها ، وتمثيلها في سلك القضاء والمحاماة ، وتحديد نسبة تواجدها في مجالس المناطق المحلية ، و مشاركتها في مجلس الدولة ، وأن تنال فرصتها في الخدمة المدنية وفي المناصب القيادية والإدارية العليا ، ليتحقق لها التمكين السياسي المطلوب الذي يعزز ويدعم موقعيتها في الفضاء السياسي والذي لا يقل أهمية عن الفضاءات الاجتماعية والثقافية التنموية الأخرى .

أما عن المعوقات  التي تعترض طريق المرأة ومشاركتها الفعالة فهي متنوعة وعديدة :

1-    معوقات سياسية ، ناتجة عن ضعف البنية السياسية نتيجة لحداثة الدولة ،  التعصب والأحادية الفكرية التي تسعى لتهميش المرأة ، فقدان التسامح وعدم الايمان بالتعددية ، المواطنة المنقوصة، فالمرأة السعودية لازالت لا تتمتع بأهلية قانونية كاملة ، ضعف القوى والتيارات الوطنية في إعداد وإبراز النماذج النسائية الناجحة.

2-    معوقات إقتصادية ، مثل تزايد نسب البطالة المتفشية بين النساء وضعف وجود المرأة في سوق العمل والتي تقدر نسبتها بين 30 -60 % ، بالإضافة إلى تدني مستوى الرواتب والأجور مقارنة بالرجل .

3-    معوقات اجتماعية ثقافية ، حول ما تعانيه المرأة من إقصاء وتمييز في أمورها الحياتية ، العنف الأسري والاجتماعي ، النظرة الدونية التقليدية وضعف قبول المرأة في الشأن العام ، الموروث الثقافي ، السيطرة الذكورية ، العنوسة ، الجهل والأمية ، الفقر و العادات والتقاليد كل ذلك يضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

4-    معوقات نفسية ، ضعف الثقة بالذات ، النظرة الدونية لدور المرأة ، علاقة المرأة بالمرأة ، نفور النساء من العمل السياسي نتيجة الجهل وعدم الوعي والرضا بحالة التبعية ، او نتيجة لتحقيق الانجازات السريعة وهذا مالا يتوافر في طبيعة العمل السياسي ، والإحباط نتيجة الفساد السياسي في الأجواء العامة.

5-    معوقات قانونية ، لا زالت المرأة السعودية  تعاني من القوانين التمييزية الجائرة بحقها لاسيما في القوانين الجزائية وقوانين الاحوال الشخصية .

6-    ضعف التخطيط الاستراتيجي الذي يعمل على تشكيل حركة نسائية سعودية قادرة على بناء وتخريج القيادات النسائية التي تفعل الدعم والمساندة .

7-    ضعف العمل على ايجاد مراكز ابحاث ودراسات متخصصة حول واقع المرأة السعودية لتوثيقها واعتمادها وجمعها في وثيقة وطنية واحدة .

لأهمية المرحلة السياسية الحرجة التي تعيشها المنطقة ولمواكبة المتغيرات والتحولات العصرية المتسارعة ، وللنهوض بالمجتمع آن الآوان لتبني سياسات تنموية جديدة تستجيب للاحتياجات الخاصة للنساء حتى يتمكّن من لعب دور حقيقي وفاعل في الحياة العامة ، وذلك عبر مايلي :

1-    مراجعة القوانين واللوائح المحلية وتطويرها وإيجاد تشريعات  حديثة بما يمكن النساء من المشاركة الفعلية في الشأن العام .

2-    إقرار مبدأ المواطنة المتساوية ورفع التمييز عن المرأة  ، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الإتفاقيات والصكوك الدولية التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق الإنسان بصفة عامة ، وحقوق النساء بشكل خاص ، وايجاد آليات وطنية لتنفيذ هذه الإتفاقيات  وخاصة الاتفاقية  الدولية المعنية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية عام 2000م والبرتوكول الاختياري الملحق بها ، فالعبرة ليس في تصديق الإتفاقية بل في إيجاد لجان وهيئات لمراقبة تنفيذ القوانين واعتماد جداول زمنية لتنفيذها .

3-    المسارعة في إنجاز قانون الأحوال الشخصية كبقية دول الخليج فبدوره سيساهم في رفع التمييز عن المرأة في الشؤون الأسرية كالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال وسيضفي احتراما لكرامة المرأة ويحفظ مكانتها.

4-    أهمية العمل على اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد تشريعات لحماية المرأة تجرم جميع اشكال العنف ، وتعاقب على ممارسته لاسيما العنف الأسري .

5-    دعم المؤسسات الحقوقية وأهمية دورها في دفع وإدراج مشاركة النساء في الشأن العام ضمن خططها وبرامجها. باعتماد نظام ” كوتا ترشيح النساء ”  لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتخصيص مقاعد للنساء وفق نظام “الكوتا” كمرحلة انتقالية تؤمن مشاركتهن الفاعلة فهي تساهم في تغيير الذهنيات وتولد ثقافة واعية تجاه التعامل مع المرأة وتعّْود الناخبين على فكرة “انتخاب المرأة وقبولها” حتى لو لم تفز النساء، وبالتالي فهي  تفرض على جميع القوى والتيارات الوطنية أن تفتش عن كوادر في صفوفها لترشيحها.

6-    دور الإعلام وأهميته في تغيير الصورة النمطية للنساء عبر وسائله المختلفة ، وعمله على توعية المجتمع بأهمية مساهمة المرأة في الحياة العامة  ،  وتوعية المرأة بحقوقها لمواجهة المعوقات الاجتماعية والثقافية، من خلال تسليط الضوء على أسباب إعاقة النساء سواء كانت دينية أو اجتماعية أو غيرها على أن تكون هذه الصورة مؤسسة على مبدأ المساواة والتكاملية بين الجنسين بتعزيز الثقة والاحترام المتبادل ، واتاحة الفرصة لطرح الاشكالات الحقيقية لأوضاع المرأة وحلحلة مشاكلها.

7-    افساح المجال ورفع الحظر عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لممارسة دورها بجانب مؤسسات الدولة الرسمية فهي القادرة على الوصول الى كافة نساء المملكة في مختلف قراها ومناطقها . وإفادتهم ببرامجها وأنشطتها التثقيفية والتوعوية لدعم إستقلاليتهن وتحفيزهن على أهمية العمل والمشاركة في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة .

8-    أهمية العمل على تغيير وتطوير الخطاب الديني والتعليمي والتربوي بما يتناسب مع واقع المرأة اليوم ، وتصحيح الصورة التهميشية والإقصائية تجاه دورها وعملها الإنساني والطبيعي .

كلمة أخيرة: إن مشاركة المرأة بشكل فاعل في الشأن العام تتطلب إعداد القيادات النسائية الواعية لدورها الجديد بتمكينها من المهارات القيادية  اللازمة لممارسة عملها بكفاءة و قدرة على التأثير الإيجابي في أداء كل من المجلس البلدي ومجلس الشورى.. كما هي بحاجة للتوعية بالأدوار التي تقوم بها هذه المجالس ، والتعرف على طبيعة المساهمة التي يمكن أن تقدمها بكفاءة ، فما على المرأة إذن إلا الرقي بفكرها وسلوكها والتزامها و مواطنيتها لتؤكد أنها شقيقة الرجل في مشوار البناء الحضاري العادل….

(*) كاتبة وناشطة حقوقية

للأمانة/ منقول من (شبكة آل قريش الإخبارية) www.alquraishnews.com